في شهادة الزوجة الضميمة فضلًا عن الزوج . نعم لو لم يحصل الاطمينان النوعي من قول امرأة واحدة تحتاج إلى الضميمة . ( مسألة 16 ) : تُقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه ، شديدة كانت الصداقة أو ضعيفة « 1 » . وتُقبل شهادة الضيف أيضاً كذلك . ( مسألة 17 ) : الأحوط عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره . ولو تحمل حال الإجارة وأدى بعد المفارقة تصح . ( مسألة 18 ) : المناط في الشرائط المعتبرة في الشهادة حال الأداء لا حال التحمل ، فلو تحمَّل فاقداً للشروط فأدّاها جامعاً لها تصح شهادته . ( مسألة 19 ) : لا يتوقف تحمل الشهادة على الاستشهاد واستدعاء من المشهود له أو عليه ، فإذا سمع ما تصح الشهادة به - كالإقرار والعقد والإيقاع ونحوها - تُقبل الشهادة بما سمع ، وكذا لو رأى ما تصح الشهادة به ، كالقتل والجناية ونحوها ، فيندرج حينئذٍ فيما دلّ على وجوب أدائها عيناً أو كفاية كغيره من الشهود ، فمع توقف إقامة الحق على شهادته وجبت الشهادة ، ومع العدم يتخير بين الإقامة والسكوت « 2 » . ( مسألة 20 ) : كل فاسق تاب لا يترتب عليه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل ما لم يحصل فيه ملكة العدالة « 3 » . الفصل الثاني : فيما يُعتبر في الشهادة ( مسألة 1 ) : يُعتبر فيها اليقين والعلم القطعي ، ولا فرق فيه بين أن يستند حصول العلم « 4 » إلى المبادئ الحسية والحواس الظاهرية أو إلى مبادئ أخرى مما تكون متعارفة بين

--> ( 1 ) إذا لم يكن متهما في شهادته بجر نفع إليه ، وعند التهمة فعلى المشهور من حصر موارد التهمة في المذكورات الآنفة الذكر فلا بأس ، وعلى احتمال عموم ردّ شهادة المتهم فمشكل واللّه العالم . ( 2 ) وفي بعض الأحيان يكون وجوبا كفائيا . ( 3 ) قد يقال بكفاية معرفة صدق التوبة واللّه العالم . ( 4 ) سبل الوصول إلى العلم كثيرة وهي لمن خلا ذهنه من الشوائب حجة عقلائية ، والنصوص ملقاة إلى العرف فيها ، وللإسلام بصائر كثيرة في العلم ولكنها حسب الظاهر ترتبط أكثر شيء بالمعارف الإلهية أو الأمور الغيبية ، أما العرفيات فإن الاعتماد فيها - على ما هو المعروف عندهم من مناهج - حصول المعرفة من الشواهد والقرائن وهي حجة في الشهادة حسب الظاهر .